ولى در مطلق النبوة يا نبوت فى الجملة اصل استعداد بقاء محرز نيست و لذا جارى نمىشود پس مطلق النبوة شبيه مطلق الحيوان المردّد بين قصير العمر و طويله است بنابراين از جواب سوم چشم مىپوشيم . قوله : و ثالثا : جواب چهارم : اين جواب يك اشكال نقضى است يعنى فرمايش شما را كه گفتيد استصحاب نبوت جارى نمىشود چون استعداد بقاء آن محرز نيست و تا نباشد استصحاب هم نيست ما نقض مىكنيم به باب احكام شرعيه و مىگوئيم در كثيرى از موارد احكام شرعيه كه خود شما استصحاب را جارى و سارى مىدانيد اين شرط محرز نشده و قابليت بقاء مشكوك است از قبيل استصحاب بقاء حق الشفعه ، استصحاب بقاء خيار غبن و . . . در مواردى كه مردّد هستيم ميان فورى بودن و يا متراخى بودن آن و بلكه بالاتر از اين مدّعى هستيم كه در اكثر احكام شرعيه كه شك ما در حكم شرعى فرعى كلى الهى است عند الشك در نسخ آنها استصحاب جارى مىشود يا اينكه سيأتى در و امّا ثانيا كه از قبيل شك در مقتضى است حال اين موارد را چه جواب مىدهيد ؟ قوله : و قد تفطن : مرحوم محقق قمى خود به اين اشكال نقضى ملتفت بوده و پيشاپيش دفع دخل كرده و فرموده است : احكام شرعيه از يك نظر اقسامى دارند : 1 - احكام فورى از قبيل جواب سلام و انقاذ غريق و . . . در اين‌گونه موارد اگر به فوريت انجام نگيرند شك ما در بقاء از قبيل شك در مقتضى است و جاى بحث نيست . 2 - احكام موقتى از قبيل وجوب فلان امر تا فلان زمان اينجا نيز پيدا است كه با سپرى شدن آن مدت حكم هم سپرى مىشود و اگر هم احتمال بقاء بدهيم از قبيل شك در مقتضى است .